|
"فواتير فرنسية" تهدد فرحة العيد بالمغرب
|
|
الرباط- الأمين الأندلسي- إسلام أون لاين.نت/ 7-1-2006
|
 |
|
منظر عام لأحد أجزاء مدينة تطوان
|
خرج آلاف المغاربة في عدة مدن بشمال البلاد في تظاهرات بالشوارع احتجاجا على فواتير بمبالغ باهظة حذرت الشركة الفرنسية المسئولة عن تسيير شئون الكهرباء والماء بقطع الخدمات إذا لم يسددها السكان قبل أيام من عيد الأضحى، حيث ينشغل المغاربة بتدبير ثمن الأضحية.
ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن سخطا واسعا يعم مدنا كبرى بالشمال مثل طنجة التي يقطنها حوالي مليوني نسمة، وتطوان وبها حوالي 700 ألف نسمة، فضلا عن مدن أخرى شهدت خروج آلاف السكان إلى الشوارع خلال الأيام القليلة الماضية؛ احتجاجا على ما وصفوه بـ"حملة فرنسية ضد العيد".
ففي مدينة أصيلة (40 كلم جنوب طنجة) خرج حوالي ألف شخص إلى الشوارع؛ احتجاجا على فواتير شركة أمانديس. بينما قررت جمعيات بالمدينة دعوة السكان لإطفاء مصابيح المنازل ليلا، وإطفاء مصابيح المحلات التجارية يوميا ما بين الثامنة والتاسعة مساء كسبيل للاحتجاج "إلى أن تعود الشركة الفرنسية عن إجراءاتها".
فواتير "خيالية"
 |
|
شعار شركة أمانديس
|
| |
ووزعت شركة "أمانديس" الفرنسية -التي أوكلت إليها الحكومة المغربية قبل 3 سنوات مهمة تسيير شئون استهلاك الكهرباء والماء والنظافة بشمال البلاد- فواتير على المستهلكين بمبالغ وصفها السكان بأنها "خيالية".
وتسلم الآلاف من السكان فواتير بمبالغ باهظة، مصحوبة بتحذيرات بقطع خدمات الكهرباء والماء في حالة عدم سداد الفواتير خلال أجل محدد وقصير ينتهي قبيل عيد الأضحى.
كما تلقى الآلاف من السكان فواتير متأخرة من عدة أشهر ظلت في سجلات الشركة، وقررت إخراجها في هذه الأيام التي ينشغل فيه المغاربة بتدبير ثمن أضحية العيد التي أحيانا ما يقترضون أو يبيعون قطعا من الأثاث لشرائها.
أخطاء "تقنية"
من جانبه، أقر أنس بن جلون المدير التجاري في "أمانديس" بوجود أخطاء "ذات طبيعة تقنية" في الفواتير، ووعد بحلها قائلا: إنه "تم إصلاح أكثر من ربع الفواتير".
وأوضح أن عددا كبيرا من الفواتير، خاصة التي وزعت بمدينة أصيلة، بها أخطاء في التقدير وقع فيها موظفو الشركة.
وقال: إن قطع الخدمات عن المستهلكين الذين لا يسددون الفواتير "عمل قانوني حسب دفتر التحملات (الالتزامات القانونية) الذي أنجزته الشركة باتفاق مع الحكومة المغربية".
خروقات مستمرة
غير أن المستهلكين اعتبروا تصريحات المدير التجاري بالشركة الفرنسية "اعترافا بوجود خروقات سابقة ومستمرة في عمل الشركة".
وسبق أن احتج سكان شمال المغرب مرارا على الفواتير، حيث شهدت مدينة طنجة مظاهرات أمام مقر الشركة خلال العامين الماضيين دون التوصل إلى حل.
وقال محمد منصور رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك بطنجة لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 7-1-2006: إن "شركة أمانديس لا تتحمل وحدها ما يحدث الآن من ارتباك؛ إذ يتحمل المجلس البلدي بطنجة جزءا كبيرا من المسئولية".
وأوضح أنه "كان يتوجب على المجلس الضغط على الشركة كي تلتزم الدقة في عملها". كما لفت إلى أن الجمعية تنتظر منذ أسابيع لقاء بين المجلس البلدي والشركة الفرنسية دون أن يتحقق ذلك.
واستبعد منصور أن "تأخذ أمانديس في اعتبارها مناسبة عيد الأضحى، حيث تتصرف وفق ما يتضمنه اتفاقها مع الحكومة المغربية".
وكانت اتهامات وجهت إلى "الدحمان الدرهم" عمدة طنجة بمسايرة الشركة الفرنسية في رفع تكاليف استهلاك الكهرباء من خلال فرض ضريبة إضافية قيمتها 5% مقابل أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة في المدينة.
غير أن محمد حصاد والي المدينة -الممثل الرسمي للحكومة بالمدينة- اعترض رسميا على هذه الضريبة. وتدرس الحكومة حاليا اقتراحا بإنشاء هيئة لمراقبة عمل الشركة التي أثارت الكثير من الجدل منذ بدء عملها في شمال المغرب.
لماذا قبل العيد؟
وبغض النظر عن الإجراءات القانونية أو مدى التزام الشركة الفرنسية، فإن السكان يعتبرون قطع خدمات الكهرباء والماء "نكسة حقيقية تهدد أجواء عيد الأضحى".
ويقول أحمد وهو أحد المستهلكين: "وصلني إنذار من شركة أمانديس قبل أسبوع من العيد يطالبني بسداد فواتير متأخرة لعدة أشهر، وإلا قطعت عني الخدمات".
وأردف: "الغريب أن الفواتير التي وصلتني لا تخصني، بل تخص جارا كان قد استأجر مني منزلا ثم غادره قبل شهور". وتساءل أحمد: "لماذا اختارت الشركة هذا التوقيت بالذات مع اقتراب عيد الأضحى لإرسال فواتير متأخرة، والإصرار على سدادها قبل العيد؟".
ويتفق عدد كبير من السكان مع ما ذهب إليه أحمد من أن "أمانديس شركة أجنبية لا تقدر الضرر المعنوي الذي سيقع على السكان جراء قطع خدمات الكهرباء والماء خلال العيد، لكن المسئولين المغاربة يعرفون ذاك، وكان يتوجب عليهم تنبيه الشركة".
